به نقل از «فرارو»

زنا از چه طرقی قابل اثبات است و مجازات زنا چیست؟

تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۱۴۲۹۸

فرارو- زنا از بزرگترین گناهان است که قرآن درباره آن فرموده است: "نزدیک زنا نشوید، که کار بسیار زشت، و بد راهى است. "   به موجب ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی زنا عبارت است از مباشرت جنسی مرد و زنی که رابطه زوجیت بین آن‌ها نبوده و از موارد "وطی به شبهه" هم نباشد.

مقصود از وطی به شبهه آن است که طرفین به گمان وجود رابطه مشروع با یکدیگر رابطه جنسی داشته باشند حال آن که در واقعیت چنین رابطه‌ای مشروع نباشد اگر یکی از طرفین هم به گمان مشروع بودن، رابطه جنسی برقرار کند در خصوص وی جرم زنا محقق نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این جرم مرتکب زمانی مسئول است که بالغ و عاقل و مختار باشد و نسبت به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشد بنابراین چنانچه یکی از طرفین نسبت به موضوع آگاه نباشد یعنی فکر کند عملی که انجام می‌دهد زنا نیست یا علم به حرمت چنین مباشرت جنسی‌ای نداشته باشد یعنی اینکه نداند که چنین رابطه‌ای جرم است، محکوم به مجازات حد نمی‌شود و تنها طرفی‌که از حکم و موضوع آگاه باشد محکوم به حد می‌گردد.

جرم زنا بر مبنای شرایط تحقق آن دارای مجازات اعدام، (رجم) سنگسار، صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید و ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه ۶ است در ادامه به بررسی این موضوع می‌پردازیم که در چه شرایطی هر یک از مجازات‌های مذکور اعمال می‌گردد.

۱-  اعدام
۱) زنا با محارم نسبی: محارم نَسَبی کسانی هستند که انسان به علت هم خونی با آن‌ها محرم است. برای نمونه خواهر، مادر، عمه و خاله برای مرد و برادر، پدر، دایی و عمو برای زن از محارم نسبی محسوب می‌شوند. در نتیجه زنا با محارم به معنای آن است که مثلاً یک مرد با یکی از زن‌هایی که جزء محارم نَسَبی وی هستند و ازدواج کردن با آنان ممنوع است، مرتکب زنا شود.

۲) زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی (مرد زنا کار) می‌گردد.

۳) زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.

۴) زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است. منظور از زنای به عنف این است که تجاوز با زور و اجبار انجام گیرد. توجه به این نکته ضروری است که هرگاه کسی با زنی که راضی به زنا با او نباشد در حال بی هوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگر چه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.

در موارد زنای به عنف و در حکم آن در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهر المثل نیز محکوم می‌شود و در صورتی که باکره نباشد فقط به مجازات اعدام و پرداخت مهر المثل محکوم می‌شود.

همان طور که گفته شد اگر رابطه جنسی با عنف یا در حکم عنف باشد و پرده بکارت دختر از بین برود ارش البکاره (خسارت بکارت) باید پرداخت شود. با توجه به موازین شرعی و قانونی ارش البکاره برابر یک مهر المثل است که در تمام موارد با نظر کارشناس تعیین می‌گردد. لازم به ذکر است که اگر میزان مهر المثل بیش از دیه کامل زن باشد، بیشتر از یک دیه کامل تعلق نمی‌گیرد.

مهر المثل مهریه‌ای است که براساس عرف و عادت محل و وضعیت خاص زن مانند تحصیلات، سن، شغل و امثال آن هم شأن با زنان مشابه وی تعیین می‌شود در واقع در تعیین مهر المثل گفته می‌شود مهریه خانمی مثل این خانم چقدر است.
۲- رجم یا سنگسار برای زنا
مجازات زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است زنای محصن و محصنه به معنای آن است که شخص زنا کننده دارای همسر دائمی باشد به گونه‌ای که هرگاه بخواهد بتواند با همسر خود رابطه جنسی داشته باشد و مانعی در کار نباشد و با این حال تن به این جرم داده باشد.   به زبان ساده‌تر اگر یک زن متاهل زنا کند، به فعل رخ داده زنای محصنه گفته می‌شود و اگر زانی مرد متاهل باشد زنای محصن گفته می‌شود.

البته لازم به ذکر است که اموری از قبیل: مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماری‌ای که موجب خطر برای طرف مقابل می‌گردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج می‌کند. به عنوان مثال اگر چنانچه زنی در هنگام غیاب شوهرش (مثلاً به یک مسافرت طولانی رفته است) با فرد دیگری زنا کند، در حکم زنای محصنه نیست.

توجه به این نکته ضروری است که در صورت عدم امکان اجرای رجم دادگاه صادر کننده حکم قطعی به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد تغییر مجازات را می‌دهد در صورتی که این مقام موافقت کند قانون گذار میان دو حالت قائل به تفکیک شده است:

۱- جرم با شهادت شهود ثابت شده باشد که در این صورت زانی محصن و زانیه محصنه اعدام می‌شوند.

۲- جرم با اقرار یا علم قاضی ثابت شده باشد که در این حالت هر کدام به ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم می‌شوند.

رجم یا سنگسار کردن تابع مقرراتی به شرح ذیل می‌باشد:
مرد را هنگام رجم تا نزدیکی کمر و زن را تا نزدیکی سینه در گودالی حفر می‌کنند آن گاه حاضران که در بین آن‌ها حاکم شرع نیز حضور دارد آن قدر به او سنگ می‌زنند تا از پا درآید.   بزرگی سنگ نباید به حدی باشد که با اصابت یک یا دو عدد محکوم کشته شود همچنین کوچکی آن نباید به اندازه‌ای باشد که عنوان سنگ بر آن صدق نکند.

هرگاه زنای شخصی که دارای شرایط احصان است با اقرار او ثابت شده باشد، هنگام رجم اول حاکم شرع سنگ می‌زند بعد دیگران، و اگر زنای او با شهادت شهود ثابت شده باشد اول شهود سنگ می‌زنند بعداً حاکم و سپس دیگران.

۳- صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری مردی که همسر دائمی دارد هرگاه قبل از اینکه با همسر خود رابطه جنسی داشته باشد مرتکب زنا گردد به مجازات‌های فوق محکوم می‌گردد.

۴- صد ضربه شلاق
مجازات زنا در مواردی که مرتکب غیر محصن باشد ۱۰۰ ضربه شلاق است در واقع در زنا اصل بر مجازات ۱۰۰ ضربه شلاق است مگر در مواردی همچون زنای قبل از رابطه جنسی در خصوص مردی که همسر دائمی دارد که واجد مجازات خاصی است.

۵- ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه ۶
رابطه جنسی با میت زنا است مگر رابطه جنسی زوج با زوجه متوفی خود که زنا نیست لکن موجب ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه ۶ است.

طرق اثبات زنا
عمل زنا تنها از یکی از راه‌های زیر قابل اثبات می‌باشد:   ۱- اقرار
در مورد اثبات با اقرار علاوه بر شرایط عمومی (بلوغ، عقل و اختیار) لازم است تا چهار بار اقرار در نزد قاضی (و نه مثلا پلیس یا هر فرد دیگری) صورت پذیرد.

۲- شهادت شهود
راه دوم اثبات زنا، شهادت چهار نفر مرد عادل به دیدن عمل است اگر زنا موجب مجازات شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید باشد شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی خواهد بود زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور باشد سه مرد و دو زن عادل هم شهادت دهند کافی است لازم به ذکر است که هرگاه دو مرد و چهار زن عادل شهادت دهند تنها مجازات شلاق ثابت می‌گردد.

۳- علم قاضی
به موجب ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی یکی از شرایط اثبات این جرم، علم قاضی است که از طریق متعارف حاصل شده باشد به عنوان مثال در صورتی که زنا با فیلمبرداری یا نظریه پزشکی قانونی اثبات شود و قاضی یقین به زنا پیدا کند نیز حکم به مجازات صادر می‌شود.

منبع: فرارو

کلیدواژه: زنا زنای محصنه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۱۴۲۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.

وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است. 

رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم. 

رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.

 پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود. 

پوریانی افزود: مازندران  120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز  و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.

وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.

 رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی  اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.

پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.

انتهای پیام/