به نقل از «آنا»

ابعاد حقوقی سقط جنین در کشور چیست؟/ آیا فرزند حاصل از رابطه نامشروع ارث می‌برد؟

تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۵۲۰۷۷

سقط جنین به‌عنوان یک پدیده پیچیده اجتماعی ابعاد مختلفی دارد که آشنایی با آن می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از آن داشته باشد.

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی و قضایی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، آسیب سقط جنین به‌عنوان یک موضوع مهم در جوامع بشری مطرح است، موضوعی که بروز آن از یک‌سو ناشی از انحراف اخلاقی یعنی زنا و تجاوز به عنف است و از سوی دیگر نجات‌بخش جان مادران در شرایط خطرناک علم پزشکی است که از لحاظ شرعی و قانونی هم مجاز شمرده شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با توجه به ابعاد پیچیده این پدیده، افرادی سودجو با انجام این عمل به‌صورت غیرقانونی و به اصطلاح زیرزمینی مرتکب جرم شده که تدوین الزامات قانونی می تواند نقش مؤثری در کنترل و پیشگیری از آن داشته باشد.

مجازات سقط جنین در ایران مطابق با قانون مجازات اسلامی

در همین خصوص امیرحسین صفدری در گفتگو با خبرنگار آنا در ارتباط با موضوع سقط جنین و ابعاد حقوقی آن به خبرنگار آنا گفت: در ماده ٦٢٢ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات قانونگذار در خصوص مجازات افرادی را که به‌صورت عمدی باعث سقط جنین می‌شوند به صراحت می‌گوید هر کس عالماً و عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن‌ حامله‌، موجب سقط‌جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص، حسب  مورد به حبس از 1 تا 3 ‌سال محکوم خواهد شد.

وی ادامه داد: در ماده 623 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در خصوص دخالت افرادی که باعث سقط جنین می‌شوند نیز آمده که هرکس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب‌ سقط‌ جنین زن شود به ٦ ماه تا یک‌سال حبس محکوم می‌شود و اگر عالماً و عامداً زن حامله‌ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط شود به حبس از 3 تا ٦‌ ماه محکوم خواهد شد، مگر این‌که ثابت شود این اقدام برای حفظ‌ حیات مادر می‌باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق‌ مقررات مربوط داده خواهد شد.

این پژوهشگر حوزه حقوقی در خصوص انجام عمل سقط جنین توسط پزشک در موارد غیرقانونی و یا زیرزمینی نیز عنوان کرد: قانونگذار برای مجازات این افراد سودجو در ماده 624 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می گوید که اگر طبیب یا ماما یا دارو فروش و اشخاصی که به عنوان ‌طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می‌کنند وسایل‌ سقط‌ جنین فراهم سازند و یا مباشرت به سقط جنین کنند به ‌حبس از 2 تا 5 ‌سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه‌ مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.

سقط درمانی در ایران مطابق قانون جرم نیست!!

صفدری در ارتباط با نمونه‌های سقط جنین برای درمان نیز گفت: از نظر قانون این سقط جنین جرم نیست. قانونگذار در سال 1384 ماده واحدی را به تصویب رساند که بر اساس این ماده واحده سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی‌ قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب‌ افتادگی یا ناقص‌الخلقه‌ بودن موجب حرج مادر است یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد مجاز است. قبل از ولوج روح (چهارماه) با رضایت زن مجاز می‌باشد و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این‌که اگر جنین ناقص‌الخلقه‌ یا عقب افتاده باشد اما پس از ولوج روح این مسئله مشخص شود و آیا در این‌صورت  آیا امکان سقط جنین وجود دارد یا خیر، اظهار کرد: در پاسخ به این سؤال با توجه به قانون سقط درمانی و نظر علمای شیعه باید بگویم امکان سقط در این خصوص وجود ندارد و اگر مادری پس از ولوج روح متوجه شود جنین او ناقص‌الخلقه و یا عقب افتاده است به هیچ عنوان حق ندارد جنین خود را سقط کند و اگر دست به سقط جنین بدون مجوز قانونی بزند مجرم بوده و مجازات می‌شود‌.

ولد زنا ارث نمی‌برد

این پژوهشگر حوزه حقوقی در ارتباط با این‌که اگریک جنین از یک رابطه جنسی خارج از نکاح یعنی زنا باشد و یا بر اثر تجاوز جنسی باشد، آیا اجازه سقط داده می‌شود هم عنوان کرد: در خصوص این سؤال اختلاف نظراتی به چشم می‌خورد، با این حال در اسلام سقط جنین پس از ولوج روح مطلقاً جایز نیست و حرام است. از نظر علم حقوق هم در قوانین ما برای ولد زنا حقوقی وجود دارد و حق حیات را برایش قائل هستیم فقط در بحث ارث ولد زنا ارث نمی‌برد. در حقوق کیفری ایران از حیث سقط‌ جنین فرقی بین جنین با حمل مشروع یا جنین با حمل نامشروع وجود ندارد، لذا دیه حمل نامشروع همانند دیه حمل مشروع می باشد.

صفدری در خصوص ابعاد فقهی سقط جنین براساس رابطه نامشروع، گفت: از آنجا که بحث سقط جنین بیشتر فقهی است تا حقوقی باید نظر علمای شیعه را در این خصوص جویا شد. نظر حضرت آقا و اکثر مراجع تقلید شیعه در این خصوص این است که اگر زنی بر اثر تجاوز جنسی (عنف) و یا زنا باردار شود جایز نیست بچه‌اش را سقط کند.

آیا سقط جنین نیازمند اذن پدر است؟

وی در ارتباط با این‌که آیا سقط جنین نیاز به اجازه پدر دارد هم بیان کرد: مطابق با قانون سقط درمانی مصوب 1384، فقط اجازه مادر را برای سقط‌ جنین کافی دانسته است اما در عمل و در فرآیند سازمان پزشکی ‌قانونی رضایت پدر نیز معمولاً گرفته می‌شود مگر در مواردی که پدر سفر باشد و یا نتواند حضور پیدا کند و مادر نزدیک به هفته ١٩ بارداری باشد یا خطری مادر را تهدید کند که در این خصوص سقط‌ جنین بدون رضایت پدر نیز انجام می‌شود.

این کارشناس حقوقی در پایان در ارتباط با بحث سقط جنین پس از حلول روح در جنین نیز گفت: قانونگذار در ماده 306 قانون مجازات اسلامی در خصوص مجازات سقط جنین پس از حلول روح می‌گوید، جنایت عمدی بر جنین هر چند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست. در این صورت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری محکوم می‌شود. در تبصره این ماده قانونگذار تأکید می‌کند که اگر جنینی زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامه حیات باشد و جنایت قبل از تولد، منجر به نقص یا مرگ او پس از تولد شود و یا نقص او بعد از تولد باقی بماند قصاص ثابت است.

انتهای پیام/4105

منبع: آنا

کلیدواژه: بارداری سقط جنین قانون مجازات اسلامی قانون مجازات اسلامی ولوج روح سقط درمانی پرداخت دیه سقط جنین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۵۲۰۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون مهریه 2 الی 3 سال است که معطل مانده/ نماینده مجلس: منتظر هستیم؛ فعلا دست هیئت رئیسه است

به گزارش جماران؛ یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: قانون مهریه ۲ الی ۳ سال است که معطل مانده و دست هیات رییسه است.

‌کاظم دلخوش اباتری در گفت‌وگو با ایلنا درباره تعیین تکلیف قانون مهریه و بحث مالیات بر آن گفت: منتظر هستیم فعلا دست هیئت رئیسه است و ۲ الی ۳ سال است که معطل است.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درباره اینکه در جامعه مطرح می‌شود چرا برای هر چیزی مالیات در نظر گرفته می‌شود و افکار عمومی این مطلب را به کمبود بودجه کشور ارتباط می‌دهد، بیان کرد: ما مخالف مالیات بستن‌های بیخود هستیم، همیشه من مخالف بودم.