Web Analytics Made Easy - Statcounter

تحلیل و شناسایی قواعد و اصول حاکم در نظام کیفری مستلزم پژوهشی دانشگاهی و تحریر مقاله ای علمی است،اما حسب ضرورت اطلاع از معاذیر قانونی ودر راستای کمک به آگاهی مخاطبان از حقوق قانونی-قضایی خویش،نگارنده سعی دارد به دور از تحلیل های ثقیل حقوقی به زبان ساده برخی نکات قابل توجه را ارائه کند.

در تعریف جرایم و مجازات های اسلامی ،حدود از جمله کیفرهایی است که کیفیت(نوع مجازات:شلاق،اعدام و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

..) و کمیت(تعداد ضربات شلاق و..) آن در منابع شرعی تصریح شده است مثلا مجازات شلاق و تعداد  ضربات آن در جرایمی مانند شرب خمر،زنا  که به طور دقیق در فقه و قانون آمده است.در این بین ، حرمت رابطه ی جنسی افراد  تحت دو عنوان کلی لواط و زنا در کنار عناوینی مانند تقبیل (بوسیدن همراه با شهوت )مضاجعه(خوابیدن دو نامحرم کنار هم)و...در زیر مجموعه عنوان کلی رابطه ی نامشروع غیر از زنا تعریف  می شود که بنا به نوع رفتار اشخاص مجازات هر یک از رفتارها متفاوت است اما شدیدترین برخورد کیفری شامل رابطه ایست که در قالب زنا ی به عنف وزنای محصنه شناخته می شود.

لواط درماده233قانون مجازات اسلامی به رابطه ی جنسی دوانسان مذکر تعریف شده است.اما زنا به عنوان رابطه ی جنسی مرد وزنی که بین آنها رابطه ی زوجیت وجود ندارد در ماده221به بعد قانون مجازات اسلامی تعریف واشکال مختلف آن با مجازات های مشخص تعیین شده است.

نکته ی قابل توجه آنجاست که به همان میزان که قوانین شرعی کیفر و مجازات سنگینی برای چنین بزه ای تعریف کرده،قواعد فقهی و احکام شرعی جهت اثبات و احراز وقوع چنین جرمی  در قالب حدود الهی سختگیرانه است که بارزترین و مهم ترین قاعده ای که در مواجه با این موضوع ظهور و بروز دارد قاعده ایست تحت عنوان قاعده درءکه در ماده120و121قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92در راستای اصاله البرائه یا همان اصل 37قانون اساسی انشاء شده ، مبین این موضوع است که چنانچه نسبت به وقوع چنین جرمی شک و تردید حادث شود فرض و اصل بر آن است که چنین رفتاری رخ نداده لذا اجرای مجازات منتفی است.

 قاعده درء  از نشانه های توجه نظام کیفری اسلام به اصل برائت و احترام به  کرامت انسانی در فرض و اصل بی گناهی اشخاص است .

نظام کیفری ایران بر گرفته از فقه امامیه در مقررات متنوعی از جمله قانون اساسی،قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری به این اصل توجه داشته که سرآمد و مهمترین مبحث در این فرض حاکمیت قاعده ی پیشرفته و پرکاربرد درء(تدرو الحدود بالشبهات=حدود به شبه و شک ساقط و رفع می شود)از اهمیت ویژه ای ،خاصه در بحث اجرای حدود الهی مانند سنگسار(رجم)اعدام برای جرایمی مانند زنای به عنف(زمانی که زانیه{زن یا دختری که مورد تعرض قرار گرفته}به ارتکاب رفتار زنا راضی نبوده)زنای محصنه(زمانی که مرد یا زن متاهل مرتکب زنا شود{ماده226تا230قانون مجازات}مجازات ایشان رجم=سنگسار است)

ماده224قانون مجازات اسلامی برای4مورد مجازات اعدام در نظر گرفته :زنا با محارم،زنا با زن پدر(اعدام زانی)،زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان(اعدام زانی) و زنای به عنف.

نکته ی قابل توجه این که مقنن در ماده121قانون مجازات اسلامی قاعده ای را بر مبنای قاعده ی درء وضع کرده است:

صرف احراز شک و تردید در وقوع جرم،اصل بر عدم تحقق جرم بوده، اثبات این امرنیازی به دلیل ندارد .این اصل مانند سایر اصول دارای استثنائاتی است شامل :سرقت،محاربه،افساد فی الارض و قذف(نسبت دادن زنا و لواط به دیگری)امروز برخی قضات کیفری با تاسی از این قاعده ی پیشرفته دامنه ی شمول قاعده ی درء را گسترش داده چنانچه در برخی جرایم غیر حدی مستند به دلایل مضبوط در پرونده وقوع جرم محل شک و تردید باشد ضمن توجه به اصل برائت، به این قاعده وماده120و121 استناد کرده حکم بر برائت متهم می دهند.

* وکیل دادگستری

کد خبر 1585783

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: خاطرات وکیل کانون وکلا دادگاه تجاوز تعرض اعدام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوق بشر آیین دادرسی کیفری قانون مجازات اسلامی قاعده ی رابطه ی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۹۷۸۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح حماس برای تشکیل دولت اضطراری بر اساس قاعده توقف جنگ

یکی از رهبران جنبش حماس تاکید کرد: گروه‌های فلسطینی طرحی را برای تشکیل دولت اضطراری بر اساس قاعده توقف جنگ در غزه ارائه دادیم. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، اسامه حمدان یکی از رهبران جنبش حماس تاکید کرد: کشورهایی که اقدام به صدور بیانیه‌های مشترک می‌کنند، بهتر است تحرکی عملی برای توقف جنگ در غزه داشته باشند.

 وی تاکید کرد که با گروه‌های فلسطینی طرحی را برای تشکیل دولت اضطراری بر اساس قاعده توقف جنگ در غزه ارائه دادیم.

 حمدان گفت ما در برابر فرصتی حقیقی برای وحدت فلسطینیان بر سر پروژه آزادسازی و تشکیل کشور مستقل فلسطین هستیم.

 وی افزود: عملیات رفح بیشتر از اینکه یک تحرک نظامی باشد، به یک نزاع سیاسی داخلی برای اسرائیل تبدیل شده است.

 اسامه حمدان تاکید کرد شاخه نظامی حماس مادامی که اشغالگری وجود داشته باشد، پابرجا خواهد بود و پس از تشکیل کشور فلسطین هم در مورد آن تصمیم‌گیری خواهیم کرد.

حماس: تیم‌های تخصصی برای شناسایی اجساد مفقودین اعزام شودواکنش حماس به سرکوب دانشجویان آمریکایی حامی فلسطینحماس: عملیات «وعده صادق» یک پاسخ راهبردی به اشغالگران بودحماس: ابعاد سیاسی و راهبردی نبرد طوفان الاقصی محقق شد

انتهای پیام/
 

 

دیگر خبرها

  • رضا نصری: احتمال صدور حکم بازداشت نتانیاهو از طرف دادگاه کیفری بین المللی / برای مبارزه با اسرائیل هم که شده از جنجال‌آفرینی بپرهیزید!
  • طرح حماس برای تشکیل دولت اضطراری بر اساس قاعده توقف جنگ
  • جزییات تازه حکم توماج صالحی؛ تخفیف اعدام، حبس طویل‌المدت است
  • قوه قضاییه: حکم اعدام توماج صالحی بدوی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است
  • جزییات حکم اعدام توماج صالحی؛ احتمال عفو و تخفیف
  • جزییات حکم اعدام توماج صالحی ؛ احتمال تبدیل به حبس طول المدت
  • اسرائیل نمی‌تواند از قاعده تنبیه اشتباهاتش سالم بیرون برود
  • توضیحات مرکز رسانه قوه قضاییه درباره حکم اعدام توماج صالحی
  • آیت‌الله مدرسی یزدی: شورای نگهبان در بررسی مصوبات، به نظرات مشورتی پژوهشکده توجه می‌کند
  • توماج صالحی به اعدام محکوم شد!