مجازات رابطه مردمتاهل با زن شوهردار
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۰۹۲۱۱
در قانون مجازات اسلامی برای انجام اعمال جنسی میان زن و مردی که رابطه زوجیت با یکدیگر ندارند، مجازاتهایی پیشبینی شده است. ناطقان: گاهی رابطه جنسی میان زن و مرد از نوع زنا بوده و گاهی نیز رابطه جنسی کمتر از حد زنا است. به عبارت دیگر، رابطه جنسی نامشروع شکل گرفته است. با توجه به قبح فراوان عمل زنا، در قانون شرایطی پیشبینی شده است که مجازات زنا سنگینتر میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مجازات رابطه مرد و زن متاهل
حالت اول
رابطه مرد متاهل با زن شوهردار بهصورت ارتباط نامشروع است. در خصوص حکم قضایی ارتباط نامشروع میان زن و مرد، چه متاهل باشند و چه مجرد، میتوان به ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی استناد نمود که بر اساس آن، درصورتیکه زن و مردی که بین آنها، علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل نافی عفت غیر از زنا شوند، به مجازات شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم میشوند.
بنابراین حکم قضایی رابطه مرد متاهل با زن شوهردار در حالت برقراری رابطه نامشروع مادون زنا، مجازات شلاق است و زندان ندارد. البته باید به این نکته توجه کرد که حکم قضایی رابطه مرد متاهل با زن شوهردار صرفا ناظر بر ارتباط نامشروع فیزیکی میان زن و مرد نیست. بلکه رابطه نامشروع تلفنی میان زن و مرد شوهردار نیز همین حکم قضایی را خواهد داشت.
رابطه مرد و زن متاهل
حالت دوم
رابطه مرد متاهل با زن شوهردار بهصورت جرم زنا است. اما در خصوص اینکه حکم قضایی و مجازات این رابطه چیست باید ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی را مورد بررسی قرار داد. بر اساس آن درصورتیکه زن و مرد متاهل و دارای همسر، مرتکب جرم زنا شده باشند، عمل آنها تحت عنوان زنای محصنه نام گذاری میشود و مجازات زنای محصنه زن و مرد متاهل، رجم یا سنگسار شدن است.
بر اساس این ماده درصورتیکه هم زن و هم مرد، محصن یا دارای همسر باشند، به مجازات رجم (سنگسار) محکوم میشوند و درصورتیکه یکی از آنها متاهل یا شوهردار بوده و دیگری مجرد باشد صرفا شخصی که متاهل است، سنگسار میشود. شخصی که دارای شرایط احصان نباشد، به حکم قضایی زنای غیر محصنه یعنی صد ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
البته درصورتیکه امکان اجرای حکم قضایی رابطه مرد متاهل با زن شوهردار، یعنی سنگسار کردن وجود نداشته باشد، با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم و موافقت رئیس قوه قضاییه، در شرایطی که جرم زنای محصنه با شهادت اثبات شده باشد، تبدیل به مجازات اعدام زن و مرد متاهل میشود. درغیراینصورت هر یک از زن و مرد متاهل به مجازات صد ضربه شلاق محکوم خواهند شد. برچسب ها: مجازات ، رابطه مرد متاهل ، زن شوهردار
منبع: ناطقان
کلیدواژه: مجازات رابطه مرد متاهل زن شوهردار رابطه مرد متاهل با زن شوهردار زن و مرد متاهل میان زن و مرد حکم قضایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۰۹۲۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عراق قانون مجازات همجنسگرایی را تصویب کرد
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، پارلمان عراق با وجود مخالفتها از سوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، امروز یکشنبه قانون جرمانگاری همجنسگرایی در این کشور را با یک اصلاحیه به تصویب رساند.
پارلمان عراق با اعمال اصلاحیهای در قانون قبلی که روابط همجنسگرایانه و تغییر جنسیت را جرم تلقی میکرد، مجازات تعیین شده برای این جرائم را از اعدام به ۱۵ سال حبس تغییر داد و آن را به تصویب رساند.
در مقابل آمریکا نسبت به تصویب این قانون ابراز نارضایتی و نگرانی شدید کرد.
«متیو میلر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار مطلبی در پلتفرم «ایکس» اظهار کرد: به شدت بابت تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با فساد و همجنسگرایی در عراق نگران هستیم، این اصلاحیه گروههای در معرض خطر بیشتر در جامعه عراق را تهدید کرده و توان عراق در توسعه اقتصاد و جذب سرمایههای خارجی را کاهش میدهد.
در مقابل «محسن المندلاوی» رئیس پارلمان عراق شنبه در بیانیهای تاکید کرد: تصویب قانون مبارزه با فساد، گامی ضروری برای حفظ زیرساختهای ارزشهای جامعه و مصلحت عالی کشور برای حفاظت از مردمش در برابر فراخوانها به انحطاط اخلاقی و فساد جنسی است که کشورهای جهان را در بر گرفته است.
المندلاوی در ادامه نیز اظهار کرد: این قانون حمایت قانونی برای مبارزه با این اقدامات و مبلغان آنها را فراهم کرده و نقص موجود در قوانین عراق در این حوزه را برطرف کرد.
رئیس پارلمان عراق گفت: همجنسگرایی در عراق که سرزمین انبیا، ائمه و اولیای صالح است، جایی ندارد.
پیشنویس این قانون در ابتدا شامل مجازات اعدام برای روابط همجنسگرایانه بود اما پس از مخالفتهای گسترده آمریکا و کشورهای اروپایی با آن، اصلاحاتی پیش از تصویب بر آن اعمال شد.
عفو بینالملل نیز مخالفت خود را با تصویب این قانون اعلام کرد و مدعی شد که این قانون به منزله «نقض حقوق اصلی انسانها» است.
در مقابل «رائد المالکی» نماینده پارلمان عراق با اشاره به وجود مخالفتهایی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا با تصویب این قانون تاکید کرد: این قانون مسالهای داخلی است و مداخله از سوی هیچ طرفی را نمیپذیریم.
بر اساس این قانون، مجازات ۱۰ تا ۱۵ سال حبس برای روابط همجنسگرایانه در نظر گرفته شده و فعالیت هرگونه نهادی برای تبلیغ فحشا و همجنسگرایی در عراق ممنوع شده و مجازات آن هفت سال حبس است.
همچنین بر اساس این قانون، تغییر جنسیت بیولوژیک برای افراد طبق میل شخصیشان ممنوع بوده و برای فردی که بخواهد این کار را انجام دهد و یا هر پزشکی که این کار را برای فرد انجام دهد، یک تا سه سال حبس در نظر گرفته میشود.
همچنین مجازات مشابهی برای هر مردی که عمدا رفتارهای زنانه داشته و یا آن را ترویج دهد، در نظر گرفته شده است.